تونس – أخبار تونس

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سياسات صادمة تثير حيرة حتى أكبر الخبراء والمحللين…

آخر “ابتكارات” إدارته لمواجهة ما يسميه “الاحتيال” في نظام الضمان الاجتماعي (SSA) تمثلت في خطوة مثيرة للجدل: وهي إدراج آلاف المهاجرين في قاعدة بيانات الموتى، في محاولة للتخلص من التزامات الدولة تجاههم وتسريع ترحيلهم.

وحسب ما كشفته الصحافة الأمريكية مساء الخميس 10 أفريل 2025، تمّ إدراج أكثر من 6000 مهاجر، غالبيتهم من أصول لاتينية وهيسبانية، ضمن سجلات المتوفين، ما يُفقدهم تلقائيًا جميع حقوقهم الاجتماعية، ويحولهم إلى “أشخاص غير موجودين” قانونيًا في الولايات المتحدة.

وتتيح بطاقة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة، المكونة من سبعة أرقام، لحاملها العديد من الحقوق، بما في ذلك التوظيف، فتح حساب مصرفي، استئجار منزل أو محل تجاري، دفع الضرائب، وإنجاز مختلف المعاملات الإدارية. غير أن إدراج هؤلاء المهاجرين ضمن سجلات الموتى يعني فعليًا حرمانهم من وظائفهم، وأملاكهم، وحساباتهم المصرفية — وهو ما وصفه أحد المسؤولين، في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست”، بأنه “موت اجتماعي”.

ويُقال إن هذه الخطة انطلقت من اللجنة الرئاسية لكفاءة الحكومة (DOGE)، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، باسم تقليص النفقات العامة. ووفق وثائق حصلت عليها “نيويورك تايمز”، فقد شملت الدفعة الأولى 6300 مهاجر، وُصفوا بأنهم “مجرمون مدانون ومشتبه فيهم بالإرهاب”.

ترامب نفسه كان قد ردد، مرارًا، مزاعم غير مثبتة حول وجود “ملايين من الأفراد المتوفين” الذين ما زالوا يتلقون مدفوعات من الضمان الاجتماعي، زاعمًا، على سبيل المثال، أن النظام يدفع مستحقات لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 140 و160 عامًا! رغم أن هذه الادعاءات دحضها الخبراء مرارًا.

ويرى مراقبون أن من وضع هذه السياسة لم يفعل سوى تحويل خرافات ترامب إلى واقع إداري، رغم غياب الأدلة. فبالنسبة للرئيس الأمريكي، وكما أظهر في قرارات سابقة مثل تصعيد الرسوم الجمركية العالمية، لا يُعدّ التحقق من دقة البيانات أمرًا ضرورياً طالما تخدم سياساته وأهدافه الانتخابية.

مع تزايد الغضب الشعبي والانتقادات الحقوقية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل هذه السياسة الصادمة، ومآلاتها القانونية والإنسانية، في ظل إدارة تبدو مصممة على خوض معركة الهجرة حتى آخر نفس…