أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1هشام بسباس لمراسلة تونس الرقمية أن النيابة العمومية أذنت اليوم الثلاثاء بفتح بحث تحقيقي ضد شخصين (أحدهما موظف عمومي يشغل خطة معتمد بالجهة) و ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث وذلك من أجل جرائم المسك لمواقع الإنتاج و الصنع و التكييف و الخزن و العرض.
و أفاد بأن أحد المشتبه في تورطهم في عملية الاحتكار بحالة إحتفاظ و الآخر بحالة تقديم وذلك من أجل تهمة إستغلال خصائص الوظيف لإرتكاب الجريمة و إستخلاص موظف عمومي لفائدة و أموال باطلة.
و يجدر التذكير أن فريقا تابع للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة تمكنوا امس من حجز 22.5 طن من مادة السميد لدى تاجر جملة تعمد إخفاءها بنية الاحتكار.
*صورة توضيحية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات