أكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق حسين الديماسي اليوم الجمعة 21 ماي 2021 في تصريح لتونس الرقمية على خطورة إضراب القباضات المالية، مشيرا إلى أن خروج تونس من الوضع الراهن مرتبط بالتفاوض بين الحكومة والنقابات و إيجاد حل في أقرب الآجال .
وشدد محدثنا على ضرورة تنازل كلا الطرفين وعدم تشبث كل طرف بموقفه ما من شأنه أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبلاد كل أسبوع.
وأضاف حسين الديماسي أنه في حال تمسك الطرفان بموقفهما فسيكون لذلك تأثير كبير على الأجور وعلى صورة البلاد في الخارج .
وأفاد الديماسي أن البلاد قد تضطر بسبب الإضراب إلى رفع الدعم على المواد الأساسية فجأة إذا ما حدث تأخير في دفع الأجور، مضيفا أن ميزانية التنمية ستتأثر كذلك بهذا الإضراب كما سيكون هناك عجز على دفع الديون الخارجية ونفقات الدعم.
وأقر الخبير الإقتصادي بأن الدولة قامت بعقد مع البنوك التونسية سيتم من خلاله الحصول على قرض في شهر مارس 2022.
وأشار حسين الديماسي إلى أنه من غير المحتمل أيضًا أن تتمكن الدولة من الحصول على المبالغ التي تحتاجها من خلال اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية ، موضحًا أن المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي لم تكن ناجحة للغاية.
وقال الديماسي أنه لن يكن من الحكمة الضغط على البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية مرة أخرى كما فعل في 2019 لأن هذا سيؤدي حتما إلى التضخم وهبوط الدينار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات