قررت اليوم هيئة الدائرة 30 مدني بمحكمة الاستئناف بتونس، تحديد موعد 6 اكتوبر للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية المتعلقة بطلب إبطال أشغال المجلس الوطني الداعي الى عقد مؤتمر انتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وطلب محامو الاتحاد من المحكمة نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم توفر شرط الصفة والمصلحة في المدعين الذين رفعوا تلك الشكاية .
وتجدر الاشارة الى أن منطلق النظر في القضية كان إثر عريضة دعوى تقدم بها عدد من النقابيين لدى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لطلب ابطال قرارات اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بسوسة في جويلية 2020 والتي دعت الى تنظيم مؤتمر انتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي، وقضت الدائرة المدنية في طورها الابتدائي بابطال قرارات المجلس الوطني المنعقد بسوسة ، ليطعن الممثل القانوني للاتحاد في الحكم الابتدائي طالبا نقضه وفي المقابل تمسك أصحاب عريضة الدعوى بتأييده.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات