صدر اليوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 551 لسنة 2024 يتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته ويقضي بأنّ محكمة الاستئناف بتونس هي الجهة القضائية التي تتولى الرّقابة على الحملة الانتخابية.
وينص القرار على أنّ الخطايا المسلّطة على المترشّح الذّي ثبت خرقه لقواعد تمويل الحملة من طرف المحكمة، تتمثل في خطية تساوي 3 مرات قيمة سقف التّمويل الانتخابي بالدّائرة المعنيّة أو خطية تساوي من 5 الى 7 مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة المعنية، اذا قررت محكمة الاستئناف بتونس رفض الحساب المالي.
وفي صورة تجاوز السقف الانفاق الانتخابي تكون العقوبات كالتالي: خطية تساوي المبلغ المجاوز للسقف (اذا كان التجاوز في حدود 20 بالمائة) أو عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المجاوز (اذا كان التجاوز أكثر من 20 بالمائة) أو عقوبة مالية تساوي 5 أضعاف المبلغ المجاوز (اذا كان التجاوز بأكثر من 50 إلى 75 بالمائة).
وتسلط المحكمة عقوبة مالية قيمتها بين 500 و1500 دينار على المترشّح الذّي يتعمد عرقلة اعمالها بالتأخير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات