تمكن فريق مشترك يضم ممثلين عن مصالح الولاية، والإدارة الجهوية للتجارة، وفريق الحرس البلدي، وديوان الحبوب، وممثل عن الحماية المدنية، وهيئة السلامة الصحية، وتحت إشراف والي القصرين، من إجراء معاينة شاملة لإحدى وحدات تصنيع الأعلاف المركبة.
جاء ذلك إثر توفر معلومات لدى مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين حول تورط صاحب المصنع في التزود بكميات كبيرة من المواد العلفية المدعمة وتفويتها خارج مسالك التوزيع القانونية، دون تحويلها إلى علف مركب ليستفيد بها الفلاحون.
وقد قامت اللجنة بالتدقيق في المصنع وفحص الوثائق ودفاتر المواد الأولية والمنتجات المصنعة، حيث تبين أن صاحب المصنع لا يقوم بتسجيل الكميات المحولة في الدفاتر المخصصة لذلك، بل يكتفي بتسجيل الكميات المشتراة فقط، مما يصعب على أعوان المراقبة احتساب الكميات المحولة. كما تبيّن أن أغلبية الكميات المصنعة منذ بداية سنة 2024 لم تصدر لها فواتير بيع، مما يُعد خرقًا لتراتيب الدعم.
وتم بناءً على ذلك حجز صوري لكمية 648 طن من الأعلاف المدعمة، وتمت مراسلة اللجنة الجهوية للأعلاف لعرض الملف عليها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى القضاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات