ضمن مناقشة الفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، ركزت لجنة المالية على تعديل الجباية على منتجات كالحليب المجفف والزبدة. وبيّن ممثلو وزارة المالية أن التعديلات استجابة لمطالب قطاعية تشمل التجارة والصناعة والصحة.
في المقابل، دعا النواب إلى ضرورة التركيز على دعم الفلاح التونسي ومنظومة الألبان المحلية بدل تخفيف الضرائب على المنتجات المستوردة، معتبرين أن ذلك أكثر جدوى في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي.
كما ناقشت اللجنة فصولاً أخرى، من بينها الفصل 35 المتعلق بتوحيد اختصاص المحاكم الابتدائية في دعاوى التوظيف الإجباري، والفصل 36 الذي يُمكّن مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لتحديد قيمة العقارات والحقوق التجارية. وتمت الموافقة على هذه الفصول دون تعديلات تذكر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات