نشرت اليوم الجمعة، 23 ديسمبر 2022، وزارة الاقتصاد و التخطيط قيمة ميزانيّة الدّولة لسنة 2023 و التي من المبرمج ان تكون في حدود 69.640مليار دينار أي بزيادة تقارب 14.5 % مقارنة بميزانية 2022…
و في تصريح لتونس الرّقمية أوضح المحلّل المالي و الخبير الاقتصادي بسّام النيفر أنّ مشروع الميزانيّة لسنة 2023 قدّم الخطوط العريضة لسياسات الدّولة إذ أنّ نسبة النّمو ستكون في حدود 1.8 % و التي ستكون أقلّ من المعدّل العالمي لسنة 2023 و هو 2.7 %، و أشار النيّفر إلى أنّ الحكومة قامت بتوضيح هذه النّقطة و أرجعت الاسباب إلى وجود بطء في الاصلاحات الكبرى و النقّص في الاستثمارات العموميّة و الذّي سينعكس على امتداد السّنوات القادمة.
و اضاف النّيفر أنّ نسبة النّمو 1.8 % ستتمكّن الدّّولة من تحقيقها من خلال نسبة نمو 1.3 % في القطاع الفلاحي من خلال انتاج 19 ألف قنطار من الحبوب و 1240 مليون طنّ من زيت الزّيتون و 372 ألف طن من التمور و 480 ألف طن من القوارص، أمّا بالنّسبة للقطاع الصّناعي فإنّ نسبة النّمو المنتظرة هي 1.5 % و هو ما يعني وجود تراجع إذ انّ الطلب على الصناعات التصديريّة التونسيّة من قبل الفضاء الأوربي سيسجّل انخفاضا بسبب الصّعوبات التي ستعاني منها أوروبا في سنة 2023، و سيتمّ تسجيل نسبة نمو بـ 1.8 % في قطاع الخدمات و اساسا قطاع السّياحة الذّي تعوّل عليه الحكومة بدرجة كبيرة، مع جملة من الخدمات الأخرى.
و عن الاستثمار قال محدّثنا إنّ الحكومة تتوجّه نحو التقليل من التراخيص و تحسين آداء الإدارة بالإضافة إلى رقمنة المؤسّسات مما سيزيد في الاستثمار بقيمة 14 % سنة 2023، و الذّي كان في حدود 13.5 % من الناتج الدّاخلي الخام في سنة 2022، و من المنتظر أن تصل الاستثمارات الخارجيّة إلى ما قيمته 2962 مليون دينار مقابل 2346 مليون دينار سنة 2022…
و ستتوزّع هذه الاستثمارات حسب القطاعات: بالنّسبة لقطاع الفلاحة فستكون في حدود 1845 مليون دينار، و قطاع الصّناعات المعمليّة فسيكون في حدود 3804 مليون دينار و قطاع الصّناعات الغير معملية فسيكون في حدود 3505 مليون دينار بفضل الاستثمار في الطّاقات المتجدّدة و خاصة الطّاقة الشّمسية، وفق قوله.
و لاحظ المحلّل المالي أنّه وفق مشروع الميزانيّة سيكون هناك تقلّص في العجز التّجاري و لكن سيبقى دائما العجز كبير، و سيكون بمعدّل 15.8 % من النذاتج الدّاخلي الخام لسنة 2023، و سيكون هناك تحسّن بنسبة 6 % في تحويلات التونسيين بالخارج، مما يعني أنّ العجز الجاري سيكون في حدود 8.2 % من الناتج الدّاخلي الخام لسنة 2023.
و عن تمويلات الميزانيّة قال محدّثنا انّ الدّولة ستحاول ان تكون عن طريق الادخار الوطني و الذّي سيكون بقيمة 18.1 مليار دينار سنة 2022 مما سينتج ميزانيّة عامة للدّولة بقيمة 69.640 الف مليون دينار أي بارتفاع 14.5 % مقارنة بسنة 2022 و هذا التّطور ناتج اساسا عن المداخيل الجبائيّة و التي ستكون في حدود 40.536 الف مليون دينار أي بزيادة بنسبة 12.5 % مقارنة بسنة 2022، و أيضا مداخيل غير جبائيّة التي ستصل 5.5 مليار دينار سنة 2023.
في المقابل لفت محدثنا إلى أنّه ستكون هناك مصاريف كبيرة أهمّها الأجور و التي ستكون في حدود 22.772 ألف مليون دينار سنة 2023 و سيكون الاستثمار العمومي في حدود 4.692 ألف مليون دينار ، مشدّدا على أنّ الدّعم سيتواصل في سنة 2023 و سيكون بقيمة 8.832 مليون دينار مما سيشكل عجزا بنسبة 5.5 % من النّاتج الدّاخلي الخام لسنة 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات