أكّد اليوم الجمعة، 18 فيفري 2022، خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرّقميّة بأنّه لن يكون هناك تأخّر خلال هذا الشّهر في صرف أجور الوظيفة العموميّة كما كان الامر في الأشهر السّابقة و خاصة شهر جانفي الذّي شهد تأخيرا كبير.
و أوضح خبير الاقتصاد أنّ هذه المسألة تعود أساسا لكون تونس قامت بإعادة جدولة الدّيون الدّاخليّة للبنوك و المؤسّسات المحليّة بالنّسبة لشهر فيفري، و كشف عن كون المبلغ الذّي تمّ تأجيل تسديده يساوي 2.4 مليار دينار…
حيث تمّ تأجيل سداد قرض بقيمة 651 مليون دينار، كان يجب دفعه يوم 2 فيفري الحالي، لشهر أوت 2022، بتكلفة فائدة جديدة و مبلغ آخر بقيمة 950 مليون دينار كان من المفترض أن يسدّد في 9 فيفري الحالي تمّ تأجيله كذلك بنسبة فوائد جديدة، و مبلغ 810 مليون دينار مستحقّة يوم 11 فيفري و تمّ تأجيلها ايضا بنفس الإجراءات إمّا لسنة 2025 أو سنة 2030 أو سنة 2033 و كلّ تاريخ سيكون بنسبة فائدة معيّنة.
و نبّه خبير الاقتصاد من كون إعادة جدولة الدّين الدّاخلي قد تنبئ أيضا بإمكانيّة توجّه الدّولة نحو جدولة الدّين الخارجي خاصة و أنّها دخلت بهذا الإجراء رسميا في مرحلة جدولة الدّيون، مشيرا إلى انّه تمّت جدولة ديون شهر فيفري فقط و مستحقّات الاشهر القادمة تتمّ مناقشتها في توقيت خلاصها.
هذه المرحلة اعتبر محدّثنا انّ لها عدّة سلبيات و كلفة عالية جدا.. أولا لأنّه سيتمّ تسديدها بنسب فوائض عالية جدا، كما أنّ في الأمر رسالة سلبيّة للدّائنين الأجانب الذّين سينتابهم نوع من القلق بالنّسبة لديونهم لأنّ تونس لم تقم بتسديد ديونها الدّاخلية، بالإضافة لكون هذه المسألة هي أيضا رسالة سلبيّة جدا مع بداية المشاورات مع صندوق النّقد الدّولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات