ارتفع قائم الدّين العمومي، موفى أفريل 2020، بنسبة 4 بالمائة لتصل قيمته إلى 87 مليار دينار. و ستبلغ هذه القيمة 94 مليار دينار نهاية سنة 2020 أي ما يمثل 75 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام وفق توقعات قانون المالية لسنة 2020.
و وفق الوثيقة الخاصة بتنفيذ الميزانيّة، التّي نشرتها وزارة الماليّة، فإنّ 70 بالمائة من قائم الدّين العمومي هو ديون خارجية (60،7 مليار دينار) و 30 بالمائة منه ديون داخلية (26،2 مليار دينار).
ويتكوّن الدّين الخارجي، أساسا، من القروض التّي تمّ الحصول عليها في إطار التّعاون المتعدّد الأطراف (50،5 بالمائة) و من القروض، التّي تمّت تعبئتها على مستوى الأسواق المالية (34 بالمائة) و من القروض المتحصّل عليها من خلال اتفاقات التّعاون الثّنائي (15،6 بالمائة).
يذكر أنّ تركيبة الدّين الخارجي من العملة الصّعبة يسيطر عليه خاصة الأورو (55 بالمائة) والدّولار (27 بالمائة) واليان الياباني (11 بالمائة).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات