دعا حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، رئيس الجمهورية إلى “استخلاص الدروس من فشل التمشي الانفرادي الذي أصرّ على توخيه والذي أوصل البلاد إلى طريق مسدودة”، وذلك على خلفية نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية، ملاحظا أن الشعب التونسي “أكد مرة أخرى رفضه كل محاولات الالتفاف على المطالب التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف الحزب في بيان له أمس الإثنين، أن الوضع الحالي “يتطلب فتح مشاورات واسعة وجدية مع القوى السياسية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، عنوانها البحث المشترك عن سبل الخروج من الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد والسعي إلى إيقاف التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتردى فيه، ووضع حد لسوء الحوكمة والتصرف الذي أصبح يهدد مصيرها وسيادة قرارها الوطني”.
كما أكد على “ضرورة إلغاء المراسيم التي تضرب منظومة الحقوق والحريات ومراجعة التشريعات التي ساهمت في إجهاض العملية الديمقراطية”.
وقد توجّه “المسار” في بيانه هذا بنداء إلى القوى الوطنية والديمقراطية والاجتماعية، من منظمات وأحزاب ومجتمع مدني، من أجل “التنسيق العاجل لبلورة بديل مقنع، لإنقاذ البلاد، يأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة ليساهم في وضع حد للنزيف الاقتصادي وللتصدع الاجتماعي ويؤسس لجبهة ديمقراطية قادرة على تغيير ميزان القوى، من أجل القطع مع سياسة الأمر الواقع والاستفراد بالحكم، والعمل على إقامة مؤسسات ديمقراطية ضامنة للحريات العامة والفردية وللمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين والمواطنات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات