أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب، في بيان حمل توقيع راشد الغنوشي، أنها “تتابع التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا، وتسجل الانسداد على كل الأصعدة”.
وأكدت “شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.”
واعتبرت رئاسة البرلمان، ” التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.”
كما جددت دعوتها “إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات