أكّد رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، أنّ نسبة النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 والمقدرة بـ2ر3 بالمائة، نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية وتوازناتها وبالمضي قدما في تكريس مبدأ التعويل على الذات وكذلك العوامل الخارجية ووقع التغيرات المناخية”.
كما اعتبر المدوري، تعقيبا على استفسارات النواب في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بقصر باردو، أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها.
وعدد رئيس الحكومة هذه العوامل ومن أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر للاقتصاد الوطني بالرجوع إلى اغلب المؤشرات الاقتصادية والمرور بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإقلاع ومكافحة الفساد ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحلة المشاريع العمومية المعطلة.
وأضاف، في هذا السياق، أنه قد تم العمل منذ فترة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة تم جردها ليصل عددها إلى 1126 تمكنت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها ويتم العمل على تسوية المشاريع الباقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات