أكّد اليوم السّياسي و النّائب المستقل بالبرلمان المجمّدة أشغاله، حاتم المليكي في إجابته على سؤال تونس الرّقمية هل سيشمل قانون الصّلح الجزائي عائلتي بن علي و الطّرابلسي و اصهارهم، أكّد أنّ هذا القانون لا يزال غامضا و هو قانون سياسي أكثر منه اقتصادي.
و أوضح أنّ هذا القانون يشمل أي شخص لديه قضيّة في القطب القضائي و المالي و يشمل كذلك اي مسألة في علاقة بالشّركات المصادرة و الاملاك المصادرة و الاشخاص المستفيدين من التفويت فيها.
كما أشار محدثنا إلى أنّ هذا القانون لن يوفّر مبالغ مالية للدّولة بل سيزيد في توتّر الأوضاع الاقتصاديّة، خاصة و أنّ تونس في حاجة لقانون اقتصادي بالأساس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات