أكّد وزير الصحّة علي المرابط، امس الاثنين، على أهمّية تنفيذ الإستراتيجيّة الوطنيّة للوقاية والحدّ من المخاطر والتكفّل بالإضطرابات النّاتجة عن استخدام المؤثّرات العقليّة غير المشروعة بالسّجون والمجتمع، للفترة 2023 – 2025 بمختلف مكوّناتها .
وشدد الوزير خلال افتتاحه لورشة عمل، عقدت بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدّرات، للمصادقة على المخطط العملي والمالي لهذه الإستراتيجيّة، على ضرورة تحقيق جميع الأهدافها الوقائيّة والعلاجيّة وحماية لكلّ الفئات والمجتمع عامّة من التّداعيات الخطيرة لظاهرة الإدمان واستهلاك الموادّ المؤثّرة عقليّا بالتّنسيق مع جميع الشّركاء على المستوى الوطني والدّولي.
وثمن الوزير بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل المكتب الوطني لمكافحة المخدّرات بوحدة الصيدلة والدّواء التابع لوزارة الصحّة ومكتب الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة بتونس ومكتب البرنامج المشترك للأمم المتّحدة لمكافحة السيّدا بتونس لصياغة هذه البرنامج العملياتي.
وتم خلال الورشة تقديم المخطّط العملي والمالي للإستراتيجّة الوطنيّة للوقاية والحدّ من المخاطر النّاجمة عن استخدام المؤثرّات العقليّة التي تمّ إعدادها بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة للمخدّرات والجريمة وبرنامج الأمم المتّحدة المشترك لمكافحة السيدا بتونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات