أعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا عن إجراءات صارمة للسيطرة على تدفقات الهجرة الكبيرة، وذلك في سياق مماثل للعديد من الدول الأوروبية، حيث كشفت الحكومة البريطانية عن مجموعة من الإجراءات في الجلسة البرلمانية التي عٌقدت يوم الاثنين الماضي، بهدف تخفيض معدّل صافي الهجرة بمقدار 300 ألف شخص خلال السنوات المقبلة.
قد بلغ صافي الهجرة، والذي يمثل الفرق بين الوافدين الجدد والمغادرين، أكثر من 745 ألف شخص في عام 2022، وفقا لأحدث إحصائيات شهر نوفمبر. ومن أجل السيطرة على هذا الكم من الوافدين يعتزم المملكة المتحدة مراجعة قائمة الوظائف ذات الحاجة الملحة.
وفي السياق ذاته أعلن وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، عن إطلاق نظام جديد، سيتمّ العمل به بدابة من ربيع 2024، يهدف هذا النظام إلى ضمان قدرة الوافدين الذين يجلبون عائلاتهم على تلبية احتياجاتهم.
علاوة على ذلك، سيتم إلغاء امكانية لم شمل الأسرة للطلاب الأجانب، ولن يتمكّنوا بعد الآن من جلب عائلاتهم. تقرّر أيضا اقرار زيادة كبيرة بنسبة 66٪ في قيمة الولوج إلى نظام الرعاية الصحية العامة للمواطنين الأجانب، حيث سترتفع من 624 جنيها استرليني إلى 1035 جنيه استريلني، وهو ما يعادل 1200 يورو.
وفيما يتعلق بتأشيرات العمل، قررت الحكومة البريطانية زيادة الحد الأدنى للأجور المطلوبة للمتقدمين لهذه التأشيرات. وقدّرت هذه الزيادرة بنسبة 47%، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على تأشيرة عمل في المملكة المتحدة من 26.200 جنيه استرليني إلى 38.700 جنيه استرليني، أي ما يعادل 45.160 يورو سنويًا. هذا بالإضافة إلى أنّ العاملين في القطاع الصحي، سيفقدون القدرة على جلب أفراد عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، وهو ما يؤكّد أنّ المملكة بصدد ارساء تغيير كبير في سياسات الهجرة في البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات