دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى ضرورة معالجة جميع المطالب المقدمة من أهالي زليتن المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وكلف الدبيبة لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي وتنفيذ نتائجه، وذلك خلال زيارته إلى بلدية زليتن مساء السبت.
كما تفقد المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من المحلات ببلدية زليتن، رفقة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس.
وشملت الزيارة تفقد الأعمال الاستثنائية المنفذة من شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الخدمات العامة طرابلس ومصراتة، والإدارة العامة للإصحاح البيئي المتمثلة في سحب المياه وتقليل منسوبها، إلى جانب تنظيف مجرى الوديان.
وزار الدبيبة كذلك الأعمال المنجزة من شركات الخدمات العامة في تنظيف مجرى وادي كعام، وفتح العيون الصحية المغلقة منذ سنوات.
واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأهالي المحلات المتضررة للاستماع لمشاكلهم، فيما قال مدير جهاز الإسكان إن الجهاز شكل فريقا من الخبراء المحليين لتقييم الضرر المبدئي، والتوجيه بتكليف مكتب استشاري متخصص لتقديم دراسة فنية متكاملة للمعالجة الجذرية.
ولا تزال موضوع ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعاناة المدينة من الكارثة البيئية مستمرًا، رغم محاولات احتوائها الجارية من قبل عدد من الجهات المحلية، بحسب تصريحات سابقة لمدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة.
ويرجح جيولوجيون أن يكون سبب الظاهرة ناجما عن تدفق للمياه العذبة من إحدى الطبقات الأرضية، بحسب مدير مكتب الإعلام في بلدية زليتن إسماعيل الجوصمي الذي قال إن هناك «جيولوجيين ليبيين يعملون في شركات نفطية استعانت بهم البلدية قدموا تقريرا يوضح أن هذه المياه تنبع من طبقة تبعد 600 متر عن مستوى سطح الأرض تحتوي على مياه عذبة تندفع من أسفل إلى أعلى .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات