انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ندوة بمقر المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن بالقصرين في اطار العمل التشاركي بين المندوبية والرابطة التونسية للحقوق السياسية والإجتماعية للمرأة وتمّ خلال هذه الندوة تقديم قانون الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.
وأفادت روضة رزقي رئيسة الرابطة التونسية للحقوق السياسية والإجتماعية للمرأة في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بالجهة أن الرابطة ممثلة في 24 ولاية مشيرة الى أنه تم اختيار الانطلاق من ولاية القصرين حول مشروع تمكين المرأة في الفلاحة مع تقديم تجربة نموذجية في كيفية تجفيف المنتوجات الفلاحية بالتوازي مع القانون الإقتصاد التضامني والإجتماعي مضيفة “وسيتم تكوين 20 إمرأة في الفلاحة في كل ولاية”.
من جانبه أكّد زين النجداوي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين انه في اطار العمل التشاركي وانفتاح المندوبية على مختلف الشركاء،تم تنظيم ندوة بالشراكة مع الرابطة التونسية للحقوق السياسية والإجتماعية للمرأة حول تقديم قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع تقديم تجربة نموذجية في كيفية تجفيف المنتوجات الفلاحية في اطار دعم المرأة داخل محيطها الأسري ودفع المبادرة الاقتصادية النسائية.
واعتبر النجداوي انه يتم السعي لتعميم التجربة وتثمين ما تم انجازه والتفكير في ايجاد بدائل اقتصادية تحسن من وضع المرأة والأسرة.
من جهتها شددت سامية الزوالي باحثة في الاقتصاد الاجتماعي التضامني من مقاربة نوع اجتماعي، على ضرورة ان يتم التسريع في تطبيق هذا القانون الذي يوفر للمرأة وللفئات العاطلة عن العمل العيش الكريم عبر العمل اللائق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات