رغم ان هناك اجراءات قانونية تفرض على المقاولين والباعثين العقاريين الذين ينجزون مشاريع عقارية بالمليارات تركيز شباك كبير مخصص لحماية العاملين في حضائر بناء او ترميم المباني خاصة العمارات بكل الاحياء والشوارع بولايات العاصمة حتى بالأحياء التي تصنف راقية مازلنا نشاهد مظاهر مزرية لحضائر تهم عمارات بعديد الطوابق مفتوحة بدون حماية ويتحرك بها عمال تونسيين اجانب من المتواجدين بيننا بصفة غير قانونية من مهاجرين سريين من جنوب الصحراء واحيانا يتم صب فواضل البناء من علو شاهق في مساحات منها المخصصة للمارة المترجلين واصحاب العربات كما ان الات عديدة لأصحاب بعض الحضائر منها الرافعات والشاحنات والخلاطات تتحرك في مسافات غير قانونية وقد سجلت عديد الحوادث راح ضحيتها اشخاص من عمال ومواطنين وهنا نتساءل هل ان المصالح التابعة للبلديات ولجهات اخرى يهمها تطبيق القانون رأفة بالعباد وبسمعة البلاد يعجزون عن القيام بدورهم وواجبهم في منع كل ما هو غير عادي ومجانب للإجراءات القانونية على الاقل التنبيه مرة واحدة على اصحاب المشاريع العقارية من مقاولين وباعثين عقاريين اذا ما كان هؤلاء يجهلون القانون حتى لا نقول لا يعترفون به واذا ما اعاد هؤلاء الكرة يجب مضاعفة الخطايا ليكون هؤلاء عبرة لأمثالهم ولمن لا يعتبر او يتعمد او يشجع على الفوضى …والله ولي التوفيق وللحديث بقية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات