أفاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان “حصانة النائب بمقتضى القانون الانتخابي الجديد، نسبية.
وأوضح بوعسكر في تصريح لمراسلة “تونس الرقمية” بولاية سوسة أن الدور الأول من الانتخابات التشريعية شهد وقوع بعد الناخبين في تجاورزات تعهد بها القضاء بالمسألة مضيفا “وبالنسبة للمترشحين المعنيين بقضايا لدى القضاء فان المترشحين لهم متابعة حملتهم الانتخابية واذا فاز مترشح وصعد الى البرلمان وصدر في حقه حكم قضائي بالإدانة في أحد الجرائم الإنتخابية خاصة شبهة توزيع الأموال، فانه يفقد مقعده في البرلمان وتنظم انتخابات جزئية في الدائرة المعنية”.
وأضاف المتحدث أن 131 دائرة معنيين بالانتخابات في الدور الثاني للانتخابات التشريعية مضيفا، “262 مترشحا سيتنافسون في هذه الدورة وفي جميع الدوائر سنجد مُترشحين اثنين فقط ما سيُسهل الإختيار على الناخب”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات