إعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، اليوم الثلاثاء، أنّ قرار وزارة التّربية تأجيل إجراء الإمتحانات إلى ما بعد عطلة الثّلاثي الأول (9 جانفي 2022)، إجراء شكليا ولا يمكن له ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات من التلاميذ المرحلة الابتدائية الذين حرموا من الدراسة بسبب مقاطعة المعلمين النّواب والمتعاقدين عن التّدريس لمدّة 8 أسابيع وفئات أخرى لم تتضرر من هذه الأزمة.
وأضافت، في بيان لها، أنّ المنظومة التّربوية حتى في ظلّ غياب الأزمات ليست لها القدرة على ضمان حقّ تكافؤ الفرص نظرا إلى أن النجاح بالمدرسة التونسية يتفاعل بالأساس مع إمكانيات العائلات والجهات.
وجدّدت الجمعية تأكيدها على استحالة تدارك الزّمن المدرسي الذّي حرم منه التّلاميذ وذلك لاعتبارات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية بحتة، لافتة الى انه لا يمكن في أي حال من الأحوال بلوغ المقصد كما تدّعي بعض الأطراف المتسببة في الأزمة، مطالبة باحترام روزنامة محددة وبرامج مضبوطة وبأداء متواضع.
وبيّنت أن الحلّ المقترح من طرف الوزارة يهدف من وجهة نظر الجمعية إلى التّقليص من الضرر الحاصل من خلال التّمديد في السنة الدراسية بأسبوع ومن خلال استغلال النصف الأول من شهر ديسمبر والذي كان مخصصا للامتحانات الثلاثي الأولى للتدريس ومن خلال تحميل الأولياء والتلاميذ مسؤولية التّدارك خلال عطلة الشتاء.
وشدّدت على ان المسؤولية كانت تفرض على الجميع تسوية الإشكال قبل انطلاق السنة الدراسية والحل الفعلي لمعضلة التعليم في تونس يبقى رهين تفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل والانطلاق في إصلاح جدّي للمدرسة التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات