صادق المشاركون في أشغال الجلسة العامة العادية لهيئة الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة الملتئمة، اليوم الجمعة 12 جويلية 2024، على التقريرين الادبي والمالي للسنة القضائية 2023- 2024.
واستعرضت الكاتبة العامة لهيئة الفرع، هدى البجاوي، ما تضمنه التقرير الادبي من اعمال وانشطة وملتقيات وجلسات تهدف الى تحسين ظروف عمل المحامين والمحافظة على حقوق المتقاضين وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وما قام به الفرع منذ تسلمه المهام في 17 سبتمبر 2022 من أعمال بعضها يتعلّق بتسهيل عمل المحامين وبعضها الآخر يخص حقوق المتقاضين في التظلم وفصل القضايا في آجال معقولة وبعضها الاخر يتعلق بتعامل وزارة العدل مع النقائص المسجلة بمحاكم الجهة وما استتبع ذلك من مراسلات وجلسات تجاهلت اغلب السلط مخرجاتها، وفق تعبيرها.
وقالت “إن عدم إحداث إدارة جهوية للعدل، وعدم التوصل الى ردّ على مطالب نفاذ الى المعلومة وجهت الى عدد من شركات التأمين، ومراسلات تتعلق بضرورة التزام السلط الجهوية باحترام شفافية تكليف المحامي للهياكل العمومية دون تمييز. من جانبه، تولى خليل النغموشي عرض التقرير المالي وما تضمنه من مداخيل ومصاريف.
وانتقد رئيس الفرع، لطفي العيادي، “طريقة تعامل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارتا العدل والداخلية وشركات التأمين مع المراسلات الموجهة اليها وخاصة المتعلق منها بمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري”، معربا عن عدم الرضى عن أداء المحكمة الإدارية بالكاف وغياب قنوات التواصل معها، وأيضا أداء المحكمة العقارية بجندوبة.
وأكد على “قلق المحامين المتزايد من الزمن القضائي ومن صمت وزارة العدل حول تفعيل القرار المتعلق بإحداث الإدارة الجهوية للعدل المقررة منذ 2017 بموجب أمر”.
وعبّر العيادي عن أمله في “التوصل الى معالجة النقص على مستوى الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الظروف الملائمة لعمل المحامين والضامنة لحقوقهم وحقوق المتقاضين والموقوفين على غرار قاعات الجلسات وغرف الإيقاف”، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات