عمدت بعض المحلات في تونس العاصمة خلال هذا الظرف الذي تمر به بلادنا، إلى تعليق ملصقات على واجهاتها تعلن فيها أنها ترفض الخلاص بواسطة الشيكات.
وتعليقا على هذه الممارسات أكد المحامي طارق بن سالم في تصريح لتونس الرقمية أن ما قامت به هذه المحلات مخالف تماما للقانون حيث أنّ من حق أي مواطن اختيار وسيلة الدفع التي يريدها سواء باستعمال البطاقات البنكية أو الشيكات أو نقدا..
وشدد المحامي بن سالم على أن رفض بعض هذه المحلات الخلاص بالشيكات يعرّض أصحابها إلى عقوبات قد تصل إلى حد إصدار قرارات بالغلق وتسليط خطايا مالية في حقهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات