قال اليوم الجمعة، 12 جويلية 2024، مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان إنّ اتفاق إعادة فتح معبر راس جدير بين تونس و ليبيا كان اتفاق إعادة فتح تدريجي، و كانت البداية يوم 13 جوان بعبور السّلك الدّبلوماسي و سيارات الاسعاف و الحالات الانسانية و من ثمّ تمّ الاتفاق على مواصلة فتح المعبر يوم 29 جوان أمام تنقّل الافراد و العربات بين البلدبن.
و أوضح عبد الكبير في تصريح لتونس الرّقمية انّ الجزء الاخير في فتح هذا المعبر هو السّماح بتنقّل التّجار بين البلدين، و من المبرمج أن يتمّ اجتماع بين السّلط نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع القادم، و ذلك للاتفاق على جملة من النّقاط.
و تابع القول انّه من الضّروري في هذه النّقطة ان تقوم السّلط التونسية و السّلط الليبية بتحديد السّلع المسموح بتمريرها و حجمها و القيمة المالية لهذه السّلع وقيمة الآداءات الموظّفة عليها و تحديد السلع الممنوعة ايضا، و ذكر المتحدّث أنّه توجد تشكّيات حتى من قبل المواطنين من الدّولتين، و طالبوا بان تعود الأمور لما كانت عليه قبل غلق المعبر في مارس.
و طالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان بالاسراع في اجراء هذا الاجتماع و تحديد مختلف هذه التفاصيل و تسهيل عملية المرور عبر المعبر امام المواطنين و التّجار أيضا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات